Possibilities of rationalizing irrigation resources in Egypt

إمکانيات ترشيد الموارد الإروائية فى مصر

محمد أحمد بشير^* ، نصر محمد القزاز، حمداوي حمدان بکرى

قسم الاقتصاد الزراعي , کلية الزراعة بالقاهرة , جامعة الأزهر القاهرة

^* البريد الاليکترونى للباحث الرئيسى: mb15970245@azhar.edu.eg

الملخص

تمثلت مشکلة الدراسة فى انخفاض الموارد المائية الإروائية المصرية مما يتطلب مواجهة مشکلة الندرة الشديدة فى المياه. ويستهدف البحث دراسة ترشيد استخدام مياه الرى من خلال أسلوبين هامين أولاً: وضع عائد وحدة المياه فى الاعتبار عند وضع الترکيب المحصولى المناسب، والأسلوب الثانى هو وضع سياسة التجارة الخارجية للمياه الافتراضية فى الاعتبار. وقد توصل البحث فيما يتعلق بعائد وحدة المياه، أن هناک محاصيل ذات عائد مرتفع لوحدة المياه أهمها، محاصيل الخضر، مثل البطاطس الشتوى، والثوم، والبصل، والطماطم، ومثل هذه المحاصيل يجب العمل على التوسع فى إنتاجها وخصوصاً أنها محاصيل تصديرية هامة. ومحاصيل ذات عائد منخفض، أو متوسط لوحدة المياه، وأهمها محاصيل الحبوب وهى محاصيل استيرادية، وترتبط بمستوى الأمن الغذائى، وکذلک البرسيم، ولذلک لا يمکن تدنية المساحة منها، ويجب التوسع فيها رأسياً فقط ، إذا تطلب الأمر تحقيق مزيداً من الأمن الغذائى. وهناک محاصيل مثل بعض الخضر، والبقول وهذه لاينبغى التوسع فى إنتاجها. أما فيما يتعلق بتجارة المياه الافتراضية، فلقد اتضح أن محاصيل الحبوب، وهى القمح، والذرة، هى محاصيل استيرادية، ويتحقق من هذين المحصولين کميات مکتسبة کبيرة من المياه الافتراضية بلغت نحو14,3 مليار متر مکعب، وهذه الکمية من المياه، تعتبر إضافة کبيرة للموارد المائية المصرية. ولذلک فلا يوصى بالتوسع الأفقى فى إنتاجها محلياً، رغم حاجة الأمن الغذائى لکلاً من المحصولين، ومن ثم يمکن التوسع فيها رأسياً فقط،أو التعاقد على إنتاجهما فى دول افريقية لا تعانى شح المياه. أما بالنسبة للمحاصيل التصديرية  فمعظمها محاصيل ذات احتياجات منخفضة من المياه للطن المنتج، فيما عدا محصولى القطن والأرز فإن احتياج الطن منها من المياه مرتفع، ولذلک فإن عدم التوسع فى زراعتها تمثل سياسة فعالة لترشيد استخدام مياه الرى.

الکلمات الاسترشادية: تقييم الموارد المائية، البصمة المائية، الاستخدامات المائية، الإنتاجية المائية، المياه الافتراضية.

المقدمة:

تعتبر الموارد المائية محدودة رغم تعدد مصادرها، وذلک لتعدد استخداماتها. ونتيجة لزيادة الطلب عليها فى شتى الحالات المعيشية. وتمثل الاحتياجات الزراعية من المياه حوالى 86% من جملة الاستخدامات المائية فى مصر، مرجع رقم(5).مما يشير ويؤکد وجود عجز مائى خلال الفترتين الراهنة والقادمة، خاصة فى ظل الأوضاع والظروف الراهنة فى ضرورة التوسع الزراعى الأفقى بهدف تحقيق الأمن الغذائى فى مجابهة الزيادة المستمرة فى النمو السکانى. الأمر الذى يتطلب تطوير السياسة المائية الحالية فى ظل التحديات والمتطلبات الراهنة. حيثُ تُعتبر محدودية الموارد المائية من أخطر التحديات في المستقبل في مصر، وخاصة أن مصر من أکثر الدول في العالم التى تعتمد على الزراعة المروية. ويعتبر تقييم الموارد المائية( (Water Resources Assessment هي کل الأعمال التي تؤدي في نهايتها إلى فهم أفضل لکمية ونوعية موارد المياه، وتنظيمها وإدارتها على أفضل أسلوب ممکن. واستعمالها الأمثل والتخطيط لتنظيم استخدامها وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة.

تعتبر مشکلة نقص الموارد المائية المتاحة في ظل الزيادة المستمرة فى الطلب على الغذاء نتيجة للزيادة فى أعداد السکان، وما يترتب على ذلک من الضرورة المُلحة للتوسع الزراعى الأفقى لتلبية الاحتياجات من الطلب على الغذاء فى ظل تزايد الفجوة بين العرض والطلب على الموارد المائية فى الوقت الراهن. فإن مشکلة البحث تتمثل فى کيفية مواجهة مشکلة النقص والندرة الشديدة فى مياه الرى.

وتهدف الدراسة الى لما کانت مشکلة نقص المياه ذات أثار خطيرة على الاقتصاد المصرى، وعلى حياة السکان فى مصر بشکل عام. فهدف البحث هو تقييم مياه الرى کمورد اقتصادى هام، وبما يضمن ترشيد استخدام الموارد المائية، وتحقيق کفاءة فنية عالية فى استخدام مياه الرى. ويهدف البحث بصفة خاصة إلى العمل على ترشيد استخدام مياه الرى من خلال العمل على وضع عائد وحدة المياه المستخدمه فى إنتاج کل محصول فى الاعتبار عند تنفيذ الترکيب المحصولى المناسب، وکذلک من خلال إعادة النظر فى التجارة الخارجية للمياه الافتراضية لوضعها فى الأعتبار عند التخطيط للترکيب المحصولى الذى يراعى ندرة مياه الرى.

الطريقة البحثية:

تم فى هذا البحث استخدام الإساليب الأحصائية الوصفية والأستدلالية المناسبة. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال عينه عشوائية اشتملت ثلاث محافظات، وهي محافظات (قنا، والجيزة، والبحيرة)، حيث تم اختيارهم عشوائياً من بين محافظات جمهورية مصر العربية. وتم اختيار المراکز من کل محافظة بطريقة عشوائية وتم الحصول على 112 مفردة من هذه المراکز.

النتائج والمناقشة

تقدير عائد وحدة المياه لمختلف المحاصيل الزراعية.

يمکن تقسيم المحاصيل الزراعية وفقاً لقيمة العائد من وحدة المياه المستخدمه فى إنتاجها إلى ثلاثة أقسام کما يلىأولاً: محاصيل ذات عائد منخفض لوحدة المياه، ومن أهمها الحبوب(القمح، الذرة الشامية)، وقصب السکر، وبنجر السکر، والبرسيم، والأرز، والقطن. ثانياً: محاصيل ذات عائد متوسط لوحدة المياه وأهمها محاصيل الفول، الفاصوليا، الکوسة، الکرنب، والعنب. ثالثاً: محاصيل ذات عائد مرتفع لوحدة المياه وأهمها البطاطس، الطماطم، الثوم، البصل، والعدس.

ويُعتبر القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية في الزراعة المصرية، حيثُ لوحظ في الآونة الأخيرة اتجاه بعض الدول المنتجة للغذاء إلى وضع قيود صارمة على الصادرات للوفاء بتلبية احتياج سُکانها من الغذاء. ولذلک يکون من الضروري الاحتفاظ بمخزون إستراتيجي من السلع الغذائية وأهمها محصول القمح، بما يکفي الاحتياجات الاستهلاکية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وعند وضع مستوى إنتاج القمح فى الاعتبار يجب النظر إلى الأمن الغذائى النسبى.

الأمن الغذائي النسبي(Food Security) ويقصد به قدرة الدولة على توفير کمية من السلع والمواد الغذائية اللازمة لتکوين مخزون إستراتيجي يکفي الاستهلاک المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل. وذلک وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي. ويتم تکوين هذا المخزون من خلال الإنتاج المحلي والواردات من الخارج، لمواجهة أى ظروف طارئة، مثل ظروف وباء فيروس کورونا الذى تمر به مصر والکثير من دول العالم فى الوقت الراهن. إضافة إلى ذلک أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت غير مستقرة سياسياُ واقتصادياُ، وفي ظل تصاعد أزمة المياه مع دول حوض النيل والشروع في إقامة سد النهضة في دولة أثيوبيا.

ولقد بلغ متوسط العائد الفدانى الصافى لمحصول القمح خلال عام2019م، والمقدر من عينة الدراسة بنحو 8500 جنيه. وفى نفس الوقت بلغ عائد وحدة المياه وهى المتر المکعب الواحد فى إنتاج القمح حوالى 3,79 جنيهات، وبمقارنة هذا العائد بنظيره من عوائد وحدة المياه المستخدمه فى إنتاج عدد من المحاصيل الأخرى. جدول رقم (1) يتضح أن عائد وحدة المياه المستخدمه فى إنتاج القمح منخفضة نسبياً وهذا ينتج عنه مشکلة صعبة تتمثل فى صورة التوسع فى إنتاج القمح محلياً لتحقيق مزيد من الأمن الغذائى من ناحية، ومن ناحية أُخرى أنه باستخدام معيار قيمة المياه يجب إحلال محاصيل أُخرى ذات عائد مرتفع لوحدة المياه مکانه. الأمر الذى بات من الضروري تشجيع الاستثمار الزراعي المصري في بعض الدول التي لديها وفرة في کل من الموارد الأرضية والمائية.

ويمکن القول أن حرکة التجارة الخارجية التي تقوم بها معظم دول العالم والتى تتضمن نقل المياه الافتراضية عبر الحدود في صورة سلع غذائية والتى من خلالها يتم تحقيق هدف الأمن الغذائي من ناحية، والتغلب على شُح وندرة الموارد المائية من ناحية أخرى.

واتضح أيضاً أن محصول الذرة الشامية بلغ العائد الفدانى نحو8790 جنيهاً، بينما العائد الصافى لوحده المياه بلغ حوالى2.376جنيهين، وبالرغم من أنه يُعتبر من المحاصيل المنخفضة نسبياً، إلا أنه من المحاصيل الهامه فى القطاع الزراعى المصرى. وکذلک محصول البرسيم الذى بلغ العائد الصافى 12030 جنيهاً، بينما العائد الصافى لوحدة المياه بلغ حوالى3,730 جنيهات. ويُعتبر محصولى الذرة الشامية والبرسيم هى محاصيل علفية فى غاية الأهمية للإنتاج الحيوانى، وبالتالى يعتمد عليها فى إنتاج الکثير من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، والألبان، والجبن، والبيض، وغيرها. وفى حالة بنجر السکر، وقصب السکر رغم أن هذين المحصولين ذوى عائد منخفض لوحدة المياه، إلا إن لهما أهمية اقتصادية هامه وهى دخولهما فى الصناعة لإنتاج السُکر وهو ناتج اقتصادى مهم وتسعى الدولة لتحقيق الإکتفاء الذاتى منه، أو تقليل وارداته، کما أن صناعة السکر هى صناعة، هامه ويعمل بها عدد کبير من السکان، وترتبط بها صناعات تکميلية أخرى. ويمکن القول بأنه يجب إعطاء أولوية فى التوسع الرأسى فى هذه المحاصيل من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، مثل استخدام التقاوى المحسنه، والمخصبات العضوية، بالاضافة إلى استخدام نظم الرى الحديثة والتى تدنى المقنن المائى، وبالتالى زيادة عائد وحدة المياه.

عائد وحدة المياه لأهم المحاصيل الزراعية.

تبين من جدول رقم (2) والذى تم  فيه تقسيم العائد لوحدة المياه إلى فئات: تعبر الفئة الأولى عن المحاصيل ذات العائد المرتفع لوحدة المياه والتي تبدأ من 7 جنيهات فأکثر، وهى تشمل المحاصيل التالية: العدس، والبصل الشتوي، والثوم، والطماطم، والبطاطس. وکان محصول  البطاطس يمثل أعلى محصول لعائد وحدة المياه والذى بلغ نحو 12,422 جنيها ًللمتر المکعب، ومقنن مائي 1573 متراً مکعباً، وصافى عائد فدانى بلغ حوالى 19540 جنيهاً، ويليه محصول البصل الشتوى وبلغ العائد لوحدة المياه حوالى 7,629 جنيهات/للمتر المکعب، وبمقنن مائي حوالى2000 متر مکعب، وصافى عائد فدانى نحو 15850 جنيهاً.

وجاء فى الترتيب الثالث محصول الثوم، حيث بلغ العائد لوحدة المياه حوالى 4,494 جنيهات للمتر المکعب، ومقنن مائي نحو2299 مترا مکعباً، وبلغ صافى العائد الفداني حوالى 17230 جنيهاً. ومحصول الطماطم الشتوي فى الترتيب الرابع بعائد لوحدة المياه بلغ نحو 7,120 جنيهاً للمتر المکعب، ومقنن مائى حوالى 2980 مترا مکعباً، وعائد فدانى بلغ نحو21220جنيهاً. حيث هناک اتجاه للدول فيما يخص التجارة الخارجية للمحاصيل الهامة والتصديرية من خلال تصدير المحاصيل التي تتصف بانخفاض کميه المياه الافتراضية لها، واستيراد المحاصيل التي تتميز بارتفاع نسبة المياه الافتراضية، وهى ما تسمى بلمياه الافتراضية المکتسبه. وتعتبر هذه السياسة مهمة لمواجهة النقص الشديد التي تعانى منه بعض الدول الفقيرة مائياً.

اتضح من جدول رقم(3) أن الفئة الثانية  تمثل المحاصيل ذات العائد المتوسط لوحدة المياه والتى تبدأ من5 إلى 6 جنيهات، وهى: المانجو، البرتقال، العنب، الفلفل، والبسلة الخضراء. وکان أعلى عائد لوحدة المياه هو محصول المانجو بلغ نحو6,713 جنيهات للمتر المکعب، ومقنن مائي حوالى 3840 مترا مکعباً، وصافى العائد الفداني بلغ حوالى 25780 جنيهاً. ويليه في الترتيب محصول البسلة الخضراء بعائد لوحدة المياه بلغ نحو6,681 جنيهات للمتر المکعب، ومقنن مائي حوالى 2046  مترا مکعباً. وجاء محصول الفلفل الشتوي فى الترتيب الثالث بلغ عائد وحدة المياه له نحو 6,327 جنيهات للمتر المکعب، وصافى عائد فدانى بلغ حوالى15780 جنيهاً، ثم يليه محصول البرتقال بعائد لوحدة المياه بلغ نحو5,933 جنيهات للمتر المکعب، ومقنن مائي حوالى3750 مترا مکعباً، وصافى عائد فدانى بلغ نحو22250 جنيهاً. ويليه محصول العنب والذى بلغ العائد لوحدة المياه حوالى 5,365 جنيهات للمتر المکعب، وبمقنن مائى حوالى3890 مترا مکعباً، وأيضاً بلغ العائد الفدانى نحو 20870جنيهاٍ.

تبين من جدول رقم (4) أن الفئة الثالثة تعبر عن المحاصيل ذات العائد المنخفض لوحدة المياه، والتي تضم: قصب السکر، وبنجر السکر، والقمح، والشعير، والفول البلدي، والحلبة، والحمص، والترمس، والبرسيم البلدي، والفاصوليا الخضراء، والکوسة، والکرنب، والشمر، والذرة الشامي الصيفي، والأرز. ويجب وضع عائد وحدة المياه فى الاعتبار عند تخطيط الترکيب المحصولي المناسب والذى يحقق ترشيد استخدام المياه بأکبر قدر ممکن ومناسب. وبما يراعى الإنتاجية المائية أي عائد وحدة المياه (Water Yield)، حيث جاء محصول الفاصوليا الخضرا الشتوي فى أعلى عائد لوحدة المياه بلغ حوالى 4,582 جنيهات للمتر الکعب، ثم يليه محصول الفول البلدي بعائد لوحده المياه حيث بلغ حوالى 4,071 جنيهات للمتر المکعب. وجاء محصول القمح الذى يُعتبر من المحاصيل الهامه والاستراتيجية فى الاقتصاد المصري والأمن الغذائى لتلبية احتياج السُکان من الغذاء، وبالرغم أنه يُصنف ضمن المحاصيل ذات العائد المتوسط لوحدة المياه إلا أنه لا يتم الإستغناء عن زراعته لأهميته الغذائية والمُلحة، وعائد فدانى بلغ نحو8500 جنيهاً.

وجاء المحصول الذى يليه فى الترتيب البرسيم البلدى بعائد لوحدة المياه بلغ 3,730 جنيهات للمتر المکعب، وعائد فدانى بلغ نحو12030 جنيهاً. ثم جاء فى المرتبه الذى يليه محصول بنجر السکر، وبالرغم من انخفاض العائد لوحدة المياه، إلا أنه يعتبر من المحاصيل الهامه التى لا يستغنى عنها في الزراعة المصرية، حيث بلغ العائد لوحدة المياه نحو 3,614جنيهات، وبلغ عائد الصافي الفداني نحو 9470 جنيهاً، ، ثم جاء فى الترتيب محصول الذرة الشامى الصيفى وبلغ عائد وحدة المياه نحو 2,376 جنيهات للمتر المکعب، وعائد فدانى بلغ نحو 8790 جنيهاً، ثم جاء محصول القطن بعائد لوحدة المياه بلغ1,491 جنيهات للمتر المکعب، وعائد فدانى بلغ نحو6750 جنيهاً، ثم يليه محصول الأرز بعائد لوحدة المياه بلغ 1,295 جنيهاً للمتر المکعب. ثم جاء فى الترتيب الأخير محصول قصب السکر، حيث يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية والهامه في مصر، بالرغم من انخفاض العائد لوحده المياه الذى بلغ نحو1,574 جنيهاً للمتر المکعب، وصافى عائد فدانى حوالى 16450 جنيهاً.

ترشيد المياه الافتراضية المصدرة:

نظراً لاتصاف الزراعة المصرية بالندرة الشديدة فى مياه الرى، ونظراً لضيق المساحة المزروعة، فيجب اختيار المحاصيل التصديرية ذات الاحتياجات المائية المحدودة، أوبمعنى اَخر يجب أن يکون دور السياسة الزراعية فى مجال التجارة الخارجية مشجعا للتوسع فى المحاصيل التصديرية ذات الاحتياجات المائية المنخفضة، حتى يکون إجمالى المياه الافتراضية المصدرة محدوداً ويُحقق فى نفس الوقت أعلى عائد بالعملات الصعبة لوحدةالمياه المصدرة. ويتضح من الجدول رقم (5) أن هناک محصولين تصديرين ذوى احتياجات مرتفعة من المياه للطن المنتج، وهما القطن، والذى يحتاج إلى 1885 مترا مکعباً من المياه لإنتاج الطن . والأرز الذى يحتاج الطن، منه إلى 1351 متراً مکعباً من المياه. ورغم أن عائد وحدة المياه المستخدمه فى إنتاج القطن بلغت نحو1,491 جنيهاً واحداً، وللأرز بلغت حوالى1,295 جنيهاً واحداً. والتى تعتبر منخفضة، ولذا فإن اتباع الدولة لسياسة تحجيم مساحة الأرز وعدم التوسع الکبير فى إنتاج القطن هى سياسة جيدة.

أما باقى المحاصيل التصديرية ومنها البطاطس، والبصل، والطماطم، والمانجو، والبرتقال، والعنب فهى محاصيل ذات کميات مياه افتراضية منخفضة للطن من الصادرات، وبالتالى فهذه المحاصيل التصديرية يوصى بالتوسع فى تصديرها، وخصوصاً انها محاصيل ذات عائد متوسط لوحده المياه، ولا شک أن تقدير عائد وحدة المياه بالأسعار التصديرية سوف يکون أعلى من ذلک.

ويتبين من بيانات جدول رقم (5) والذى يوضح تقدير المياه الأفتراضية المصدرة لبعض المحاصيل الزراعية. أن محصول الارز والتى بلغت الکمية المصدرة نحو453,6 ألف طن، خلال متوسط الفترة (2015- 2016). فى حين بلغ احتياج الطن من المياه حوالى 1351 مترا مکعباً، وبلغ متوسط المياه الافتراضية المصدرة من الأرز نحو 612,81 مليون متراً مکعباً. ويعتبر بذلک من أعلى المحاصيل التصديرية للمياه الافتراضية. حيث يجب الأخذ فى الاعتبار أن محصول الأرز من السلع الإستراتيجية التي تأخذ مکانة اقتصادية هامة في الزراعة المصرية، وکذلک يُعتبر الأرز من السلع الغذائية التي تخضع لظاهرة ما تسمى الاستهلاک الذاتي self-consumption)  ) في قطاع الزراعة، مرجع رقم(6)، وذلک نظراً لقيام بعض المنتجين الزراعيين باحتجاز جزء کبير من إنتاجهم وتخزينه في منازلهم بغرض الاستهلاک العائلي على مدار السنة کنوع من الأمان فى الحياة المعيشية. هذا وبالرغم من قيام الحکومة بتحديد مساحة الأرز المقرر زراعتها سنوياً بنحو 1,1 مليون فدان، إلا أن يوجد هناک تفاوت بين المساحات المقررة والفعلية من عام لأخر، حيث بلغ التجاوز أقصاه خلال عام 2007م، وذلک نظراً لزراعة مساحة بلغت نحو2.2 مليون فدان، ومن ثم بلغت نسبة المساحات المخالفة  حوالى100%. ورغم کل القيود والغرامات المفروضة عليهم من قبل الدولة وذلک لمجموعة من الدوافع الهامه والتى تتمثل فى کلاً من الاستهلاک الذاتي طوال العام، وربحية المحصول بالأسعار المزرعية وقصر مدة مکث المحصول في الأرض. ويمکن القول أن استمرار المخالفة فى زراعة محصول الأرز، فإنه يؤثر على المخزون المائي الإستراتيجي من مياه النيل. کما تؤثر الزراعة المخالفة قيام وزارة الموارد المائية والري بزيادة منسوب المياه في الترع التي تقع عليها الزراعات المخالفة بشکل أکبر من السعة التصميمية للترع الرئيسية، مما قد يؤدى إلى إنهيار بعض الجسور وإعاقة وصول المياه لنهايات الترع ونشوب نزاع بين المزارعين على مياه الري.

ثم يليه محاصيل البرتقال، العنب والبصل والقطن والبطاطس والمانجو والطماطم. ولما کان معيار مستوى الفقر المائي ويقدر بألف متر مکعب من المياه للفرد في السنة، فإن مصر تصنف ضمن دول الفقر المائي وذلک وفقاً لمعيار المتوسط السنوي لنصيب الفرد من مياه النيل والذي بلغ نحو 616 مترا مکعباً ^،عام 2019، مرجع رقم( 5). وهذا المعدل يقع تحت خط الفقر المائي العالمي والمقدر بنحو 1000 متر مکعب للفرد سنوياً. هذا يتطلب ضرورة استحداث آلية جديدة للسياسة المائية، وإيجاد سُبل واعية وفعالة لرفع کفاءة استخدام الموارد المائية، وتعظيم وحدة مياه الري من خلال التوسع في تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة، ونظم الري بالرش، والتنقيط بالأراضي الجديدة، وأيضاً استنباط أصناف جديدة ذات احتياجات مائية أقل، وتعطى إنتاجية أعلي.

ثم يليه محاصيل: البرتقال والقطن والبطاطس والمانجو والطماطم، حيث بلغت کمية المياه الافتراضية لمحصول البرتقال نحو 342,75 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه لمحصول لبرتقال إلى حوالى 253,33 متراً مکعباً، وبلغت الکمية المصدرة منه حوالى 1353 ألف طن. ثم يليه القطن حيث بلغت المياه الافتراضية نحو59,71 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه نحو1885 مترا مکعباً، وبلغت الکمية المصدرة إلى حوالى 31,68 ألف طن ثم يليه محصول البطاطس، والتى بلغت المياه الافتراضية حوالى 51,94 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه نحو85,027 مترا مکعباً، والکميه المصدره بلغت نحو 610,9 ألف طن، ثم يليه محصول المانجو والتى بلغت المياه الافتراضية 12,37 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه نحو 375 مترا مکعباً، والکمية المصدرة إلى نحو33 ألف طن. ثم ياتى فى الترتيب الأخير محصول الطماطم، والتي بلغت المياه الافتراضية نحو 8,90 مليون متر مکعب, واحتياج  الطن من المياه بلغ حوالى 103,28 أمتار مکعبه من المياه، وبلغت الکمية المصدرة نحو 86,24 ألف طن.

وحيث أنه کلما زاد الفرق بين الموارد المائية المتجددة في منطقة ما واحتياجاتها المائية أدى ذلک إلى انخفاض نسبة الأمن المائي والغذائي فيها. وُيقصد بمفهوم الاستخدامات المائية(Water Uses) هي کمية المياه المطلوبة في وقت معين بمعدل معين لتغطية ما يتطلبه غرض ما، کالزراعة والملاحة والصناعة.

وکذلک يتم احتساب نسبة التبخر وکميات المياه الملوثة الناتجة من عملية الإنتاج من ضمن البصمة المائية للمنتج أيضا، مما يشير إلى  تغير البصمة المائية للمنتج نفسه بتغير المنطقة الجغرافية التي ينتج فيها، ومن الملاحظ أيضاً أن الأنشطة البشرية تستهلک وتلوث الکثير من المياه على الصعيدين الوطني والإقليمي، ويمکن القول أن قطاع الزراعة يُعتبر من أکبر القطاعات استهلاکاً للمياه، ويليه القطاع الصناعى والمنزلى، ويرتبط استهلاک المياه وتلوثها ارتباطاً وثيقاً بالعديد من الأنشطة البشرية مثل نظام الري المُتبع، والغسيل، والتنظيف، والتبريد، وکثير من الأنشطة والمجالات الصناعية، وفيما سبق لم يکن هناک اهتمام بحقيقة العلاقة بين استهلاک المياه وتلوثها في المجتمع، وهيکل الاقتصاد العالمي، الذي يوفر السلع الاستهلاکية والخدمات لغالبية للسکان، حيث کانت هناک بعض الأفکار القليلة جدا في علوم إدارة موارد المياه.

أهمية استخدام مفهوم المياه الافتراضية فى ترشيد استهلاک المياه.

تعرف المياه الافتراضية (Virtual Water) باَنها کمية المياه التى تُستخدم فى إنتاج وتصنيع وإعداد منتج زراعى معين. فمثلاً إنتاج کليو جرام واحد من اللحوم يتطلب نحو 15 متراً مکعباً من المياه، بداية من إنتاج الأعلاف الخضراء والجافة اللازمة لتغذية الحيوان، ونهاية بعمليات الذبح وإعداد اللحوم حتى وصولاً للمستهلک. وبالتالى فإن تصدير أو استيراد منتج زراعى معين يحمل فى طياته تصدير أو استيراد کمية مفترضة من المياه التى استخدمت فى إنتاج وتصنيع ونقل هذا المنتج حتى وصوله للمستهلک. وهذا ما يطلق عليه التجارة الخارجية للمياه الافتراضية. وهذا التعريف السابق للمياه الافتراضية يرتبط بمصطلح اَخر وهو البصمة المائيWater footprint)) وتعرف البصمة المائية بأنها کمية المياه العذبة المستخدمه في إنتاج ناتج زراعى معين سواء بشکل مباشر، أو غير مباشر، بداية من تجهيز الأرض للزراعة، وحتى وصول المنتج النهائى للمستهلک، وذلک فى دولة ما، أو فى إقليم ما.   وبالتالى فإن مفهوم البصمة المائية يرتبط بمکان الإنتاج وما يرتبط به من عوامل متعددة مثل المناخ، ومصادر مياه الرى، وأساليب الرى وغيرها. والبصمة المائية تنقسم إلى بصمة مائية داخلية(Internal Water Footprint)، وهى کميات المياه المستخدمة فى إنتاج المحاصيل المستهلکة داخل البلاد. وبصمة مائية خارجية(External Water Footprint) ويقصد بها المياه الافتراضية المصدرة للخارج فى صورة محاصيل مصدرة. ومن المفاهيم السابقة يتضح أن  مفهوم المياه الافتراضية لکمية معينة من محصول معين ليست ثابتة على مستوى کل الدول أو الاَقاليم، ولکنها تختلف باختلاف العوامل المؤثرة على الإنتاج، وأهمها الظروف المُناخية والاختلاف الوراثى للمحاصيل المنتجه، وطبيعة مصادر المياه المستخدمه فى الرى، وأساليب استخدام هذه المياه.

التجارة الخارجية المصرية للمياه الافتراضية.

تستورد مصر کميات کبيرة من المحاصيل الغذائية لسد الفجوة الغذائية فى مصر، وتحقيق الأمن الغذائى، ويمکن تقسيم المحاصيل المستوردة إلى محاصيل ذات کميات کبيرة من المياه الافتراضية، وهى محاصيل: القمح، الذرة الشامية، والفول البلدى. ومحاصيل ذات کميات متوسطة من المياه الافتراضية المکتسبه وهى محاصيل الزيوت، زيت النخيل، العدس، زيت فول الصويا. ومحاصيل ذات کميات منخفضة من المياه الافتراضية المکتسبه مثل التفاح، وزيت عباد الشمس، وزيت الذرة.

إمکانيات ترشيد استخدام المياه وفقاً لمفهوم تجارة المياه الافتراضية.

الاستفادة بالمياه الافتراضية المکتسبه:

يتضح من خلال استعراض بيانات جدول رقم (6) أن استيراد محصولى الحبوب(القمح، الذرة) يحقق کميات ضخمة من المياه الافتراضية المکتسبه بلغت فى عام 2019 نحو14,35 مليار متر مکعب من المياه، وهى کمية ضخمة من المياه التى تتمثل  فى رفع العبء عن الموارد المائية المتاحة للرى فى مصر، والتى تتصف بالندرة الشديدة. وترجع هذه الکميات الضخمة من المياه الافتراضية المستوردة إلى ضخامة الکميات المستوردة من محصولى القمح والذرة. کما يرجع من ناحية أخرى إلى ارتفاع کمية المياه الافتراضية المستخدمه لإنتاج الطن من کل من المحصولين وهى نحو 799 متراً مکعباً لإنتاج طن القمح. ونحو698 متراً مکعباً لإنتاج طن الذرة. ورغم أن المنطق الاقتصادى يدعو إلى التوسع فى إنتاج هذين المحصولين محلياً لتحقيق مزيد من الأمن الغذائى، إلا أن الواقع المائى يدعو إلى إحداث توسع رأسى فقط فى هذين المحصولين مع الاستمرار فى إنتاج محاصيل تصديرية ذات عائد مرتفع، يمکن من خلالها تمويل استيراد المحاصيل الاستيرادية، وعلى رأسها القمح والذرة. ففى حين يبلغ العائد الصافى لفدان القمح نحو 8500 جنيه عام2019م. فإن العائد الصافى الفدانى لبعض المحاصيل التصديرية يبلغ 19540 جنيهاً للبطاطس الشتوى، ونحو 14780 جنيهاً لفدان الفاصوليا الخضراء، من بيانات (جدول رقم1). ونحو15850 جنيهاً لفدان البصل، ونحو17230جنيهاً للثوم وکلها محاصيل شتوية تعتبر بدائل جيدة لإنتاج القمح.

تعتبر محاصيل الزيوت من المحاصيل الأستراتيجية التى تستخدم فى الاستهلاک بکميات کبيرة، وهذه المحاصيل ذات فجوة غذائية مرتفعة فى مصر تبلغ نحو85,3%، خلال متوسط الفترة (2016- 2019 )، ولذلک يجب أن تهتم السياسات الزراعية بالتوسع فى إنتاج هذه المحاصيل أفقياً وراَسياً، مما يشجع على ذلک أن محاصيل الزيوت التى تنتج بکميات کبيرة فى مصر، مثل زيت فول الصويا، وزيت عباد الشمس ذات احتياجات منخفضة من مياه الرى، حيث يحتاج الطن من زيت فول الصويا لنحو499 مترا مکعباً من المياه، ويحتاج الطن من زيت عباد الشمس إلى 272 مترا مکعباً من المياه. من (بيانات جدول 6)، إلا أن عدم التوسع فى إنتاج مثل هذين المحصولين يرجع إلى انخفاض إنتاجيتهما الفدانية، وبالتالى انخفاض عائد المنتج منهما. وهنا يأتى دور الدولة فى العمل على زيادة الإنتاجية من خلال تحسين السُلالات أو استيراد تقاوى حديثة، وتفعيل دور الأرشاد الزراعى لإرشاد المزراعين بطرق الزراعة الحديثة، وتطبيق نظم الرى المطورة.

ويتبين أيضاً من جدول رقم (6)  أن الفول البلدى، بلغت المياه الافتراضية المکتسبة منه نحو1350,720 مليون متر مکعب، واحتياج الطن بلغ حوالى 1340 مترا مکعباً، والکمية المستوردة بلغت 1008 ألاف طن. ثم يليه زيت النخيل حيث بلغت المياه الافتراضية المکتسبة نحو545,13 مليون متر مکعب واحتياج الطن من المياه  بلغ حوالى571,42 مترا مکعباً، والکمية المستوردة بلغت حوالى954 ألف طن.

ثم يليه العدس حيث بلغت المياه الافتراضية المکتسبة نحو244,5 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه  بلغ حوالى849,16 مترا مکعباً من المياه، والکمية المستوردة بلغت حوالى 288 ألف طن. ثم يليه محصول زيت فول الصويا والتي بلغت المياه الافتراضية المکتسبة نحو162,580 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه  بلغ حوالى299 مترا مکعباً، والکمية المستوردة بلغت حوالى542 ألف طن. ثم يليه  التفاح، والتى بلغت المياه الافتراضية المکتسبة نحو121,789مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه بلغ حوالى 329,16 مترا مکعباً، والکمية المستوردة بلغت حوالى 370 ألف طن.

ثم يليه زيت عباد الشمس والتي بلغت المياه الافتراضية المکتسبة نحو109,616 مليون متر مکعب، واحتياج الطن من المياه  بلغ حوالى 272 متراً مکعباً، وبلغت الکمية المستوردة حوالى 403 آلاف طن. ثم يليه زيت الذرة وبلغت المياه الافتراضية المکتسبة نحو37,688 مليون متر مکعب. واحتياج الطن من المياه بلغ حوالى697,92 مترا مکعباً، والکمية المستوردة بلغت حوالى 54 ألف طن.

الملخص

تمثلت مشکلة الدراسة فى انخفاض الموارد المائية الإروائية المصرية مما يتطلب مواجهة مشکلة الندرة الشديدة فى المياه. ويستهدف البحث دراسة ترشيد استخدام مياه الرى من خلال أسلوبين هامين أولاً: وضع عائد وحدة المياه فى الاعتبار عند وضع الترکيب المحصولى المناسب، والأسلوب الثانى هو وضع سياسة التجارة الخارجية للمياه الافتراضية فى الاعتبار.

وقد توصل البحث فيما يتعلق بعائد وحدة المياه، أن هناک محاصيل ذات عائد مرتفع لوحدة المياه أهمها، محاصيل الخضر، مثل البطاطس الشتوى، والثوم، والبصل، والطماطم، ومثل هذه المحاصيل يجب العمل على التوسع فى إنتاجها وخصوصاً أنها محاصيل تصديرية هامة. ومحاصيل ذات عائد منخفض، أو متوسط لوحدة المياه، وأهمها محاصيل الحبوب وهى محاصيل استيرادية، وترتبط بمستوى الأمن الغذائى، وکذلک البرسيم، ولذلک لا يمکن تدنية المساحة منها، ويجب التوسع فيها رأسياً فقط ، إذا تطلب الأمر تحقيق مزيداً من الأمن الغذائى. وهناک محاصيل مثل بعض الخضر، والبقول وهذه لاينبغى التوسع فى إنتاجها.

أما فيما يتعلق بتجارة المياه الافتراضية، فلقد اتضح أن محاصيل الحبوب، وهى القمح، والذرة، هى محاصيل استيرادية، ويتحقق من هذين المحصولين کميات مکتسبة کبيرة من المياه الافتراضية بلغت نحو14,3 مليار متر مکعب، وهذه الکمية من المياه، تعتبر إضافة کبيرة للموارد المائية المصرية. ولذلک فلا يوصى بالتوسع الأفقى فى إنتاجها محلياً، رغم حاجة الأمن الغذائى لکلاً من المحصولين، ومن ثم يمکن التوسع فيها رأسياً فقط،أو التعاقد على إنتاجهما فى دول افريقية لا تعانى شح المياه. أما بالنسبة للمحاصيل التصديرية  فمعظمها محاصيل ذات احتياجات منخفضة من المياه للطن المنتج، فيما عدا محصولى القطن والأرز فإن احتياج الطن منها من المياه مرتفع، ولذلک فإن عدم التوسع فى زراعتها تمثل سياسة فعالة لترشيد استخدام مياه الرى.

المراجع:

محمد سمير مصطفي (دکتور)، الأمن المائي والعجز الغذائي العربي: الواقع الراهن وأسباب الفشل مع خطة مقترحة لزيادة مستوى الأمن المائي العربي حتى عام 2050م، مجلة علمية فصلية محکمة، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد (78 و79)، 2017م.

نصر محمد القزاز (دکتور)، تطوير نظم الري، محاضرات في الاقتصاد المائي المتقدم، جامعة الأزهر، 2019م.

أسامه محمد سلام (دکتور)،البصمة المائية المصرية مؤشر الأمن والغذاء، المرکز القومى لبحوث المياه، الطبعة الأولى،لندن،نيسان،إبريل 2016م.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. قطاع الشئون الاقتصادية. الإدارة المرکزية للاقتصاد الزراعي. أعداد متفرقة.

الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء, نشرة الري والموارد المائية.

سحر عبد المنعم السيد قمره (دکتور)، عادل محمد خليفة غانم(دکتور) أثر تحقيق الاکتفاء الذاتي والأمن الغذائي وصافي الصادرات المصرية للأرز على استهلاک المياه في القطاع الزراعي، معهد البحوث الاقتصاد الزراعي، مرکز البحوث الزراعية، 2012 م.

Jack Kapakian, The Green War The Construction Of Amath, Melia Project Final Conference on Integrated Water Resource Management In The Mediterranean Dialogue to Wards New Strategy 19 – 22 June, 2011 – Agadir Morocco.