دور أهم محاصيل الحبوب الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي المصري

دور أهم محاصيل الحبوب الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي المصري

محمد ناجي بکر عبد المجيد^* ومحمد نصر الدين حلمي

قسم الاقتصاد الزراعي , کلية الزراعة, جامعة الأزهر بأسيوط

^* البريد الاليکترونى للباحث الرئيسى: MohamedNagy.2049@azhar.edu.eg

الملخص العربى

سيظل قطاع الزراعة هو القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري ، من حيث مساهمته في الناتج القومي المصري، وتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المجتمع المصري في الحصول علي السعرات الحرارية والبروتين والدهون. واستهدف البحث التعرف علي تحديد الفجوة الغذائية ونسبة الاکتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد وتقدير معامل الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب في مصر خلال الفترة (2003- 2018) ومن خلال الدراسة والتحليل توصل البحث إلي: أن الإنتاج الکلي لکل من محصول القمح والذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 115، 101 ألف طن سنويا علي الترتيب، بينما الإنتاج لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 102 ألف طن سنويا خلال فترة الدراسة. أن الاستهلاک المحلي لکل من محصولين قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 530، 384 ألف طن سنويا علي الترتيب. بينما الاستهلاک المحلي لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوي إحصائياً. قدر معامل الأمن الغذائي لمحصول القمح والذرة الشامية بنحو 0,39، 0,01 خلال الفترة الدراسة علي الترتيب. وهذا يدل علي انخفاض حالة الأمن الغذائي من هاتين السلعتين في مصر. بينما قدر معامل الأمن الغذائي لمحصول الأرز نحو 0,98 وهذا يدل علي قوة حالة الأمن الغذائي من محصول الأرز في مصر. وتوصي البحث بالاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية لمحاصيل الحبوب الغذائية والاتجاه إلي التوسع الأفقي عن طريق استصلاح أراضي جديدة.وکذلک تشجيع زيادة المخزون الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي. والعمل على تعديل الترکيب المحصولي لخفض المساحة من محصول الأرز مع استنباط أصناف جديدة قصيرة المکوث فى التربة وقليلة الاستخدام للمياه وتتحمل الملوحة العالية.

الکلمات الاسترشادية:الامن الغذائى, الذرة, القمح, الارز.

المقدمة:

سيظل قطاع الزراعة هو القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري، من حيث مساهمته في الناتج القومي المصري، وهو من أهم القطاعات الإنتاجية التي توفر الغذاء للمجتمع، والمواد الخام اللازمة لصناعات کثيرة، وتوفر فرص العمل، وتمتلک مصر العديد من المقومات التي تحقق إنتاج زراعي عالي من الموارد الأرضية الصالحة للزراعة، والموارد المائية، والموارد البشرية، والتکنولوجيا الحيوية الزراعية.

وتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المجتمع المصري في الحصول علي السعرات الحرارية والبروتين وجزء من الدهون، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الحبوب نحو 216,2 کيلو جرام في السنة بمعدل 592,6 جرام في اليوم أمدت الفرد بنحو 2094 سعر حراري أو ما يعادل 54,9% من جملة السعرات الحرارية التي حصل عليها الفرد في الغذاء اليومي، ونحو 61,8 جرام من البروتين تمثل 57,3% من جملة البروتين، ونحو 8,5 جرام من الدهن تمثل 9,8% من جملة الدهن. ويعتبر القمح والذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب يليها الأرز والذرة الرفيعة والشعير. حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من دقيق القمح نحو 145,7 کيلو جرام في السنة بنسبة 67,4% من نصيب الفرد لمحاصيل الحبوب، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من کل من الذرة الشامية والأرز والذرة الرفيعة نحو 53,9، 33,7، 0,8 کيلو جرام تمثل نحو 16,6%، 15،6%، 0,4% من جملة نصيب الفرد من محاصيل الحبوب علي الترتيب عام 2018⁽⁷⁾، ويتحقق الأمن الغذائي عندما يصبح جميع الأفراد في جميع الأوقات لديهم القدرة الاقتصادية والاجتماعية للحصول علي الغذاء الکافي والآمن بکامل عناصره الغذائية من أجل حياه نشطة وصحية.

مشکلة البحث:

تواجه مصر تحديا کبيراً في توفير احتياجات السکان من محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسة لزيادة الطلب عليها نتيجة الزيادة المستورة في عدد السکان من ناحية وانخفاض الرقعة الزراعية وبالتالي انخفاض الإنتاج المحلي، فيزاد الطلب من الخارج عن طريق الاستيرادر وما يترتب عليها من تحمل الدولة عبء توفير النقد الأجنبي لسداد قيمة الواردات. وهذا يؤدى الى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وتباطؤ عملية التنمية الاقتصادية. وفي سبيل ذلک تزداد الحاجة إلي رفع إنتاجية القطاع الزراعي حتى يتم تحقيق الاکتفاء الذاتي ولا يزداد الاحتياج إلي الاستيراد، وبالتالى تمثل الفجوة الغذائية التي تعاني منها أغلب محاصيل الحبوب الغذائية مشکلة کبيرة مما يتطلب الامر دراسة أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي تحقق الأمن الغذائي في مصر.

تهدف الدراسة إلي:-

تحديد الفجوة الغذائية ونسبة الاکتفاء الذاتي لأهم محاصيل الحبوب في مصر.

تحديد متوسط نصيب الفرد من أهم محاصيل الحبوب الغذائية لاقتراح الحلول الممکنة لسد الفجوة منها.

تقدير معامل الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب في مصر.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

اعتمد البحث في تحقيق أهدافها علي استخدام أسلوب التحليل الوصفي والکمي باستخدام بعض الطرق الرياضية والإحصائية التي تتفق مع أهداف البحث مثل تقدير معادلات الاتجاه الزمني العام وتحليل الانحدار، وحساب معامل الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب في مصر، وقد تم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تم الحصول عليها من الإدارة المرکزية للاقتصاد  الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع البحث.

الإطار التحليلي النظري₍₄₎:

الأمن الغذائي Food Security: يعتبر الأمن الغذائي من أهم قضايا السياسة الزراعية والغذائية حيث تعتبر مصر مستورد صافي للغذاء Net Importer ويعتبر مفهوم الأمن الغذائي من المفاهيم المتشبعة والمتغيرة عبر الزمن، حيث تشير کثير من الأدبيات إلي وجود أکثر من 100 تعريف للأمن الغذائي ونحو 200 مؤشر لقياس الأمن الغذائي. ويعُرف بأنه حصول کل الناس في کل الأوقات علي الطعام الکافي لضمان حياة صحية ونشطة.

کما عُرف أيضا بأنه القدرة علي تحقيق المستوي الکافي من متطلبات الغذاء علي مستوي الأسرة أو علي المستوي القومي، وعرفة الصندوق النقدي الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بأنه حصول کل الأفراد في أي وقت علي القدر الکافي من الغذاء الذي يکفل لهم حياه نشطة وسوية حتى إذا دعا الأمر اللجوء إلي استيراد السلع الغذائية.

وبالتالي فإن مفهوم الأمن الغذائي يتضمن خمس محاور₍₃₎:

الإتاحةAvailability : يتعلق بتوفر الغذاء بإتاحة المعروض الکافي من الغذاء سواء من المصادر المحلية أو الخارجية .

 الاستقرارStability: يتعلق بالاستقرار والثبات في الإمداد بالغذاء.

الحصول علي الغذاء Food Accessibility: وذلک معناه أن يتمکن الفئات المختلفة داخل المجتمع من الوصول إلي احتياجاتها من الغذاء.

الغذاء الآمنFood Safety: هو يتعلق بالاعتبارات المتعلقة بالنوعية والمواصفات التي تضمن سلامة الغذاء.

القدرة علي الشراءAffordability:يتعلق بتوفير المال اللازم لشراء الغذاء في کل الأوقات.

المخزون الاستراتيجيStrategic Stock⁽⁴⁾:

يعرف المخزون الاستراتيجي من سلعة ما بأنه الکميات التي تحتفظ بها الحکومة والقطاع الخاص لمواجهة الطلب المتوقع المحلي أو التصديري علي هذه السلعة خلال فترة زمنية مستقبلية، والمخزون الاستراتيجي خلال فترة زمنية معينة هو محصلة کل من الفائض الموجه لتنمية المخزون الاستراتيجي في بعض السنوات ومقدار العجز الذي يتم سحبة من تلک المخزون خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز في الاستهلاک المحلي.

معامل الأمن الغذائي Food Security Coefficient⁽⁴⁾:

يعتبر من المؤشرات الهامة لقياس الأمن الغذائي لسلعة معينة، وتتراوح قيمة ما بين صفر والواحد الصحيح، وکلما اقتربت قيمته من الواحد الصحيح دل ذلک علي ارتفاع حالة الأمن الغذائي من السلعة، بينما إذا اقتربت قيمته من الصفر دل ذلک علي انخفاض حالة الأمن الغذائي من السلعة في الدولة، ويمکن تقدير معامل الأمن الغذائي باستخدام المعادلات التالية.

الاستهلاک المحلي اليومي = إجمالي الاستهلاک المحلي ÷ 365 يوم.

فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک = إجمالي الإنتاج المحلي ÷ الاستهلاک المحلي اليومي.

فترة تغطية الواردات للاستهلاک = کمية الواردات ÷ الاستهلاک المحلي اليومي.

إجمالي فترتي کفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاک المحلي = مجموع الفترتين.

کمية الفائض في الاستهلاک المحلي اليومي = (مجموع فترتي کفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاک المحلي - 365) × الاستهلاک المحلي اليومي.

فترة کفاية الفائض للاستهلاک = کمية الفائض في الاستهلاک ÷ الاستهلاک المحلي اليومي.

کمية العجز في الاستهلاک = (365- مجموع الفترتين) × الاستهلاک المحلي اليومي.

قترة العجز في الاستهلاک = کمية العجز في الاستهلاک ÷ الاستهلاک المحلي اليومي.

کمية المخزون الاستراتيجي = کمية الفائض في الاستهلاک المحلي - کمية العجز في الاستهلاک المحلي.

معامل الأمن الغذائي = حجم المخزون الاستراتيجي (محصلة الفائض والعجز) ÷ متوسط الاستهلاک السنوي.

نتائج البحث ومناقشتها:

أولا: محصول القمح:

تطور الإنتاج والاستهلاک والفجوة الغذائية ونسبة الاکتفاء الذاتي ونسبة الاعتماد علي الخارج ومتوسط نصيب الفرد من القمح:-

إنتاج القمح في مصر:

يتضح من الجدول رقم (1) أن کمية الإنتاج الکلي من محصول القمح تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 6845 ألف طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 9608 ألف طن عام 2015 وبمتوسط بلغ نحو 8313 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام فى الجدول رقم (2) أتضح أن الإنتاج المحلي لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 115 ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,38% من المتوسط الثانوي للإنتاج من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 45% من التغيرات الحادثة في الإنتاج الکلي لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

المتاح للاستهلاک من القمح:

کما تشير بيانات الجدول رقم (1) أن  الکمية المستهلکة من القمح المصري تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 10936 ألف طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 19714 ألف طن عام 2018، وبمتوسط بلغ نحو 15765 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للمتاح للاستهلاک اتضح من الجدول رقم (2) أن المتاح للاستهلاک لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 530 ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3,36% من المتوسط الثانوي للاستهلاک من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 94% من التغيرات الحادثة في المتاح للاستهلاک لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

الفجوة الغذائية:

تراوحت الفجوة الغذائية  بين حد أدني بلغ حوالي 4091 ألف طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 11365 ألف طن عام 2018، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للفجوة الغذائية اتضح من الجدول رقم (2) أن الفجوة الغذائية لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 415 ألف طن سنويا، وبمتوسط بلغ نحو 7452 ألف طن خلال الفترة (2013- 2018)، وبمعدل تناقص سنوى بلغ نحو – 5,57% من المتوسط الثانوي للفجوة الغذائية من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 90% من التغيرات الحادثة في الفجوة الغذائية لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

کمية الواردات:

يتضح من الجدول رقم (1) أيضا، أن کمية الواردات من محصول القمح تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 4065 ألف طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 12369 ألف طن عام 2018 وبمتوسط بلغ نحو 7838 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (2) أن کمية الواردات لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 470 ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 6% من المتوسط الثانوي لکمية الواردات من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 86% من التغيرات الحادثة في کمية الواردات لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

نسبة الاکتفاء الذاتي:

يوضح جدول رقم (1) تراوحت نسبة الاکتفاء الذاتي بين حد أدني بلغ حوالي 42,35% عام 2018، وحد أقصي بلغ حوالي 62,59% عام 2003. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام من الجدول رقم (2) اتضح أن نسبة الاکتفاء الذاتي لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا معنوي إحصائياً بلغ حوالي 1,05 %، وبمتوسط بلغ نحو 53,6% خلال الفترة (2003- 2018)، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,96% من المتوسط الثانوي لنسبة الاکتفاء الذاتي من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 72% من التغيرات الحادثة في نسبة الاکتفاء الذاتي لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

نسبة الاعتماد علي الخارج:

تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم (1) خلال الفترة (2003-2018) تزايد نسبة الاعتماد على الخارج عام 2018 ليصل نحو 62,74% بمتوسط بلغ نحو 48,6% وانخفضت هذه النسبة عام 2004 لتصل نحو 37,15% بزيادة قدرة بنحو25,59% عن المتوسط، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (2) أن نسبة الاعتماد علي الخارج لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 1,32%،، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 2,72 % من المتوسط الثانوي لنسبة الاعتماد علي الخارج من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 67% من التغيرات الحادثة في نسبة الاعتماد علي الخارج لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

متوسط نصيب الفرد من القمح:

تشير بيانات الجدول رقم (1) أن متوسط نصيب استهلاک الفرد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 161,1 کجم/السنة عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 209,9 کجم/السنة عام 2011 وبمتوسط بلغ نحو 194 کجم/السنة خلال الفترة الدراسة، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (2) أن متوسط نصيب الفرد لمحصول القمح قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 2,13 کجم/السنة، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,1% من المتوسط الثانوي لمتوسط نصيب الفرد من القمح خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 58% من التغيرات الحادثة في متوسط نصيب الفرد لمحصول القمح ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

تقدير المخزون الاستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي لمحصول القمح:-

يعد الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من محاصيل الحبوب من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، وقد تم تقدير حجم المخزون الاستراتيجي لتلک المحاصيل في مصر من خلال تقدير حجم الفائض والعجز من تلک المحاصيل وذلک في ضوء بيانات الإنتاج والاستهلاک والواردات المصرية منها خلال الفترة (2003-2018).

وبتقدير المخزون الاستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي لمحصول القمح تبين من استعراض البيانات الواردات بالجدول رقم (3) ما يلي:

فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک:

اتضح أن فترة کفاية الإنتاج المحلي للاستهلاک المحلي لمحصول القمح خلال الفترة (2003- 2018) کانت فى تتذبذب مستمر بين الزيادة والنقص، بين حد أدني بلغ حوالي 145 يوم (4,83 شهراً) عام 2018، وحداً أقصي بلغ حوالي 222 يوم (7,60 شهراً) عام 2004، في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 169 يوم (5.60 شهراً) وهذا مؤشراً يدل علي انخفاض الأمن الغذائي من محصول القمح في مصر.

فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي:

اتضح أيضا أن فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي لمحصول القمح خلال الفترة (2003- 2018) کانت تتذبذب بين حد أدني بلغ حوالي 135 يوم (4,53 شهراً) عام 2004، وحداً أقصي بلغ حوالي 229 يوم (7,63 شهراً) عام 2018 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 177,4 يوم (5.91 شهراً) ، ومما سبق يتضح زيادة تغطية کمية الواردات للاستهلاک المحلي وتناقص فترة کفاية الإنتاج المحلي من محصول القمح، وهذا يعتبر مؤشر غير جيد للاقتصاد المصري لأنة يؤدي إلي زيادة الاعتماد علي الخارج في تلبية الاحتياجات المحلية من القمح المصري ومن ثم زيادة العجز في ميزان المدفوعات وتعرض الاقتصاد المصري لخطر التضخم المستورد.

حجم المخزون الاستراتيجي:

بتقدير حجم الفائض من محصول القمح عن الاستهلاک المحلي خلال الفترة (2003-2018) تبين وجود فائض خلال السنوات 2005، 2008، 2009، 2010، 2011، 2013، 2014 ،2015 ، 2016، 2017، 2018، حيث قدر إجمالي هذا الفائض بنحو 7369 ألف طن يکفي لتغطية استهلاک ما يقرب من 160 يوم، ويوجه هذا الفائض لتنمية المخزون الاستراتيجي من القمح المصري ليتم سحبة خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز.

في حين تبين وجود عجز في محصول القمح خلال السنوات (2003، 2004، 2006، 2007، 2012) حيث قدر إجمالي العجز بنحو 1194 ألف طن بفترة عجز قدرت بنحو 32 يوم وقد تم تغطيته من خلال السحب من المخزون الاستراتيجي والاستيراد من الخارج.

وتبين زيادة مقدار الفائض الموجه لتنمية المخزون الاستراتيجي للقمح المصري عن مقدار العجز، ووفقا لمفهوم المخزون الاستراتيجي باعتباره محصلة کل من الفائض والعجز خلال فترة الدراسة حيث قدر المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر بنحو 6175 ألف طن تکفي لتغطية الاستهلاک المحلي لفترة بلغت حوالي 128,2 يوم (4,27 شهر).

معامل الأمن الغذائي:

في ضوء کل من المخزون الاستراتيجي ومتوسط الاستهلاک المحلي لمحصول القمح البالغ نحو 15765,5 ألف طن، تم تقدير معامل الأمن الغذائي للقمح المصري بنحو 0,39 خلال الفترة (2003-2018)، وبالتالي يتطلب الأمر زيادة المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح عن طريق زيادة إجمالي الإنتاج للقمح المصري عن طريق استخدام التقاوي المحسنة عالية الإنتاجية والتوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة.

ثانيا: محصول الذرة الشامية:

تطور الإنتاج والاستهلاک والفجوة الغذائية ونسبة الاکتفاء الذاتي ونسبة الاعتماد علي الخارج ومتوسط نصيب الفرد من محصول الذرة الشامية:-

إنتاج الذرة الشامية في مصر:

يتضح من الجدول رقم (4) أن کمية الإنتاج الکلي من محصول الذرة الشامية تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 6230 ألف طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 8543 ألف طن عام 2018 وبمتوسط بلغ نحو 7458 ألف طن خلال الفترة (2013- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للإنتاج المحلي اتضح من الجدول رقم (5) أن الإنتاج المحلي لمحصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 101 ألف طن سنويا وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,35% من المتوسط الثانوي للإنتاج من الذرة الشامية خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 63% من التغيرات الحادثة في الإنتاج الکلي لمحصول الذرة الشامية ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

المتاح للاستهلاک من محصول الذرة الشامية:

تشير بيانات الجدول رقم (4) أن  الکمية المستهلکة من الذرة الشامية تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 9317 ألف طن عام 2009 وحد أقصي بلغ حوالي 16988 ألف طن عام 2018 وبمتوسط بلغ نحو 12640 ألف طن خلال الفترة الدراسة، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للمتاح للاستهلاک اتضح من الجدول رقم (5) أن المتاح للاستهلاک لمحصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 348 ألف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 2,75% من المتوسط الثانوي لمتاح للأستهلاک من الذرة الشامية خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 59% من التغيرات الحادثة في المتاح للاستهلاک لمحصول الذرة الشامية ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

الفجوة الغذائية:

تراوحت الفجوة الغذائية  بين حد أدني بلغ حوالي 1911 ألف طن عام 2009 وحد أقصي بلغ حوالي 8809 ألف طن عام 2017 وبمتوسط بلغ نحو 5183 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للفجوة الغذائية اتضح من الجدول رقم (5) أن الفجوة الغذائية لمحصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 378 ألف طن سنويا وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 7,29% من المتوسط الثانوي للفجوة الغذائية من الذرة الشامية خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 40% من التغيرات الحادثة في الفجوة الغذائية لمحصول الذرة الشامية ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

کمية الواردات:

يتضح من الجدول رقم (4) أن کمية الواردات من محصول الذرة الشامية تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 1883 ألف طن عام 2009 وحد أقصي بلغ حوالي 8815 ألف طن عام 2017 وبمتوسط بلغ نحو 5187 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (5) أن کمية الواردات من محصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 273 ألف طن سنويا وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 5,26% من المتوسط الثانوي لکمية الواردات من الذرة الشامية خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 47% من التغيرات الحادثة في کمية الواردات لمحصول الذرة الشامية ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

نسبة الاکتفاء الذاتي:

تراوحت نسبة الاکتفاء الذاتي بين حد أدني بلغ حوالي 47,02% عام 2017 وحد أقصي بلغ حوالي 79,49% عام 2009 وبمتوسط بلغ نحو 60,17% خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (5) أن نسبة الاکتفاء الذاتي لمحصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا معنوي إحصائياً بلغ حوالي 0,91% وبمعدل تناقص سنوى بلغ نحو 1,51% من المتوسط الثانوي لنسبة الاکتفاء الذاتي من الذرة الشامية خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 27% من التغيرات الحادثة في نسبة الاکتفاء الذاتي لمحصول الذرة الشامية ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

نسبة الاعتماد علي الخارج:

تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم (4) خلال الفترة (2003-2018) تزايد نسبة الاعتماد على الخارج عام 2017 ليصل نحو 53,02% بمتوسط بلغ نحو 39,86% وانخفضت هذه النسبة عام 2009 لتصل نحو 20,21% بزيادة قدرة بنحو 32,81% عن المتوسط، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (5) أن نسبة الاعتماد علي الخارج لمحصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 0,81% وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 2,03 % من المتوسط الثانوي لنسبة الاعتماد علي الخارج من الذرة الشامية خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 24% من التغيرات الحادثة في نسبة الاعتماد علي الخارج لمحصول الذرة الشامية ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

متوسط نصيب الفرد:

تشير بيانات الجدول رقم (4) أن متوسط نصيب استهلاک الفرد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 121,32 کجم/السنة عام 2009 وحد أقصي بلغ حوالي 174,65 کجم/السنة عام 2017 وبمتوسط بلغ نحو 156,11 کجم/السنة خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (5) أن متوسط نصيب الفرد لمحصول الذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً غير معنوي إحصائياً.

تقدير المخزون الاستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي لمحصول الذرة الشامية:-

ولتقدير حجم الفائض والعجز من محصول الذرة الشامية وذلک في ضوء بيانات الإنتاج والاستهلاک والواردات المصرية من الذرة الشامية خلال الفترة (2003-2018) وتبين من استعراض البيانات الواردات بالجدول رقم (6) ما يلي:

فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک:

اتضح أن فترة کفاية الإنتاج المحلي للاستهلاک المحلي لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة (2003- 2018) کانت تتذبذب بين حد أدني بلغ حوالي 171,6 يوم (5,72 شهراً) عام 2017، وحداً أقصي بلغ حوالي 290,1 يوم (9,67 شهراً) عام 2009 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 220 يوم (7.33 شهراً) وهذا مؤشراً يدل علي انخفاض الأمن الغذائي من محصول الذرة الشامية في مصر.

فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي:

اتضح أيضا من نفس الجدول أن فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة (2003-2018) کانت تتذبذب بين حد أدني بلغ حوالي 73,77 يوم (2,46 شهراً) عام 2009، وحداً أقصي بلغ حوالي 193,51 يوم (6,45شهراً) عام 2017 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 145 يوم (4,83 شهراً) .

حجم المخزون الاستراتيجي:

بتقدير حجم الفائض من محصول الذرة الشامية عن الاستهلاک المحلي خلال الفترة (2003-2018) تبين وجود فائض خلال سنوات الدراسة ماعدا عام 2003، 2005، 2007، 2008، حيث قدر إجمالي هذا الفائض بنحو 207 ألف طن يکفي لتغطية استهلاک ما يقرب من 6,4 يوم، ويوجه هذا الفائض لتنمية المخزون الاستراتيجي من الذرة الشامية المصري ليتم سحبة خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز، في حين تبين وجود عجز في محصول الذرة الشامية خلال هذه السنوات بنحو 140 ألف طن بفترة عجز قدرت بنحو 4,6 يوم وقد تم تغطيته من خلال السحب من المخزون الاستراتيجي والاستيراد من الخارج.

وتبين زيادة مقدار الفائض الموجه لتنمية المخزون الاستراتيجي للذرة الشامية المصري عن مقدار العجز، ووفقا لمفهوم المخزون الاستراتيجي باعتباره محصلة کل من الفائض والعجز خلال فترة الدراسة حيث قدر المخزون الاستراتيجي للذرة الشامية في مصر بنحو 67 ألف طن تکفي لتغطية الاستهلاک المحلي لفترة بلغت حوالي 1.8 يوم.

معامل الأمن الغذائي:

في ضوء کل من المخزون الاستراتيجي ومتوسط الاستهلاک المحلي لمحصول الذرة الشامية البالغ نحو 12640 ألف طن، يقدر معامل الأمن الغذائي للذرة الشامية بنحو 0,01 خلال الفترة (2003-2018)، وذلک يشير إلي قيمة معامل الأمن الغذائي أقل من الواحد الصحيح مما يعکس انعدام حالة الأمن الغذائي من الذرة الشامية، وبالتالي يتطلب الأمر زيادة المخزون الاستراتيجي لمحصول الذرة الشامية عن طريق زيادة إجمالي الإنتاج للذرة الشامية عن طريق استخدام التقاوي المحسنة عالية الإنتاجية والتوسع في زراعة محصول الذرة الشامية في الأراضي الجديدة.

ثالثا: محصول الأرز:

تطور الإنتاج والاستهلاک والفجوة الغذائية ونسبة الاکتفاء الذاتي ونسبة الاعتماد علي الخارج ومتوسط نصيب الفرد من محصول الأرز:-

إنتاج الأرز في مصر:

يتضح من الجدول رقم (7) أن کمية الإنتاج الکلي من محصول الأرز تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 4320 ألف طن عام 2011 وحد أقصي بلغ حوالي 7239 ألف طن عام 2009 وبمتوسط بلغ نحو 5833 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للإنتاج المحلي اتضح من الجدول رقم (8) أن الإنتاج المحلي لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 102 ألف طن سنويا وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,7% من المتوسط الثانوي للإنتاج من الأرز خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 39% من التغيرات الحادثة في الإنتاج الکلي لمحصول الأرز ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

المتاح للاستهلاک من الأرز:

تشير بيانات الجدول رقم (7) أن  الکمية المستهلکة من الأرز تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 4667 ألف طن عام 2011 وحد أقصي بلغ حوالي 6647 ألف طن عام 2008 وبمتوسط بلغ نحو 5834 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للمتاح للاستهلاک اتضح من الجدول رقم (8) أن المتاح للاستهلاک لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوي إحصائياً.

الفجوة الغذائية:

تراوحت الفجوة الغذائية  بين حد أدني بلغ حوالي 11 ألف طن عام 2016 وحد أقصي بلغ حوالي 1473 ألف طن عام 2005 وبمتوسط بلغ نحو 272 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام للفجوة الغذائية اتضح من الجدول رقم (8) أن الفجوة الغذائية لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا معنوي إحصائياً بلغ حوالي 66,6 ألف طن سنويا وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 24,4% من المتوسط الثانوي للفجوة الغذائية من الأرز خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 44% من التغيرات الحادثة في الفجوة الغذائية لمحصول الأرز ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

کمية الواردات:

يتضح من الجدول رقم (7) أن کمية الواردات من محصول الأرز تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 2,88 ألف طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 424,8 ألف طن عام 2017 وبمتوسط بلغ نحو 69,5 ألف طن خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (8) أن کمية الواردات لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 14,2 ألف طن سنويا وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 20,4% من المتوسط الثانوي لکمية الواردات من الأرز خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 40% من التغيرات الحادثة في کمية الواردات لمحصول الأرز ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

نسبة الاکتفاء الذاتي:

تراوحت نسبة الاکتفاء الذاتي بين حد أدني بلغ حوالي 92,56% عام 2011 وحد أقصي بلغ حوالي 130,20% عام 2005 وبمتوسط بلغ نحو 104,8% خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (8) أن نسبة الاکتفاء الذاتي لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا معنوي إحصائياً بلغ حوالي 1,22 % وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,2% من المتوسط الثانوي لنسبة الاکتفاء الذاتي من الأرز خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 40% من التغيرات الحادثة في نسبة الاکتفاء الذاتي لمحصول الأرز ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

نسبة الاعتماد علي الخارج:

تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم (7) خلال الفترة (2003-2018) تزايد نسبة الاعتماد على الخارج عام 2017 ليصل نحو 7,28% بمتوسط بلغ نحو 1,3% وانخفضت هذه النسبة عام 2005 لتصل نحو 0,05% بزيادة قدرة بنحو 7,23% عن المتوسط، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (8) أن نسبة الاعتماد علي الخارج لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 0,26% وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 20 % من المتوسط الثانوي لنسبة الاعتماد علي الخارج من الأرز خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 41% من التغيرات الحادثة في نسبة الاعتماد علي الخارج لمحصول الأرز ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

متوسط نصيب الفرد:

تشير بيانات الجدول رقم (7) أن متوسط نصيب استهلاک الفرد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 52,77 کجم/السنة عام 2016 وحد أقصي بلغ حوالي 88,39 کجم/السنة عام 2008 وبمتوسط بلغ نحو 70 کجم/السنة خلال الفترة (2003- 2018)، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام اتضح من الجدول رقم (8) أن متوسط نصيب الفرد لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 2,06 کجم/السنة وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 2,9 % من المتوسط الثانوي لمتوسط نصيب الفرد من الأرز خلال فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد إلي أن نحو 68% من التغيرات الحادثة متوسط نصيب الفرد للأرز ترجع إلي عوامل يعکسها عنصر الزمن.

تقدير المخزون الاستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي لمحصول الأرز:-

وقد تم تقدير حجم المخزون الاستراتيجي لمحصول الأرز في مصر من خلال تقدير حجم الفائض والعجز من محصول الأرز وذلک في ضوء بيانات الإنتاج والاستهلاک والواردات المصرية من الأرز خلال الفترة (2003-2018) وتبين من استعراض البيانات الواردات بالجدول رقم (9) ما يلي:

فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک:

اتضح أن فترة کفاية الإنتاج المحلي للاستهلاک المحلي لمحصول الأرز خلال الفترة (2003- 2018) تتذبذب بين حد أدني بلغ حوالي 331,87 يوم (11,06 شهراً) عام 2017، وحداً أقصي بلغ حوالي 475,22 يوم (15,41 شهراً) عام 2005 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 382,7 يوم (12.75 شهراً).

فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي:

اتضح أيضا أن فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي لمحصول الأرز خلال الفترة (2003- 2018) کانت تتذبذب بين حد أدني بلغ حوالي 0,18 يوم عام 2003، وحداً أقصي بلغ حوالي 26,56 يوم عام 2017 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 4,7 يوم.

حجم المخزون الاستراتيجي:

بتقدير حجم الفائض من محصول الأرز عن الاستهلاک المحلي خلال الفترة (2003-2018) تبين وجود فائض خلال سنوات الدراسة ماعدا عام 2011، 2017، 2018، حيث قدر إجمالي هذا الفائض بنحو 5791,28 ألف طن يکفي لتغطية استهلاک ما يقرب من 380,58 يوم (12,68شهراً)، ويوجه هذا الفائض لتنمية المخزون الاستراتيجي من الأرز المصري ليتم سحبة خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز.

في حين تبين وجود عجز في محصول الأرز خلال هذه السنوات الثلاث بنحو 318,6 ألف طن بفترة عجز قدرت بنحو 23,2 يوم وقد تم تغطيته من خلال السحب من المخزون الاستراتيجي.

وتبين زيادة مقدار الفائض الموجه لتنمية المخزون الاستراتيجي للأرز المصري عن مقدار العجز، ووفقا لمفهوم المخزون الاستراتيجي باعتباره محصلة کل من الفائض والعجز خلال فترة الدراسة حيث قدر المخزون الاستراتيجي الأرز في مصر بنحو 5472,69 ألف طن تکفي لتغطية الاستهلاک المحلي لفترة بلغت حوالي 357,38 يوم.

معامل الأمن الغذائي:

في ضوء کل من المخزون الاستراتيجي ومتوسط الاستهلاک المحلي لمحصول الأرز البالغ نحو 5560,7 ألف طن، يقدر معامل الأمن الغذائي للأرز المصري بنحو 0,98 خلال الفترة (2003- 2018)، وذلک يشير إلي قيمة معامل الأمن الغذائي تقترب من الواحد الصحيح مما يعکس قوة حالة الأمن الغذائي من الأرز .

الملخص والتوصيات

سيظل قطاع الزراعة هو القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري ، من حيث مساهمته في الناتج القومي المصري وهو من أهم القطاعات الإنتاجية التي توفر الغذاء للمجتمع، والمواد الخام اللازمة لصناعات کثيرة. وتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المجتمع المصري في الحصول علي السعرات الحرارية والبروتين وجزء من الدهون، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الحبوب نحو 216,2 کيلو جرام في السنة بمعدل 592,6 جرام في اليوم أمدت الفرد بنحو 2094 سعر حراري أو ما يعادل 54,9% من جملة السعرات الحرارية التي حصل عليها الفرد في الغذاء اليومي. واستهدف البحث التعرف علي تحديد الفجوة الغذائية ونسبة الاکتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد وتقدير معامل الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب في مصر خلال الفترة (2003- 2018) ومن خلال الدراسة والقياس والتحليل توصل البحث إلي مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي.

أن الإنتاج الکلي لکل من محصول القمح والذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 115، 101 ألف طن سنويا علي الترتيب وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 1,38%، 1,35% من متوسطاتهم الثانوية خلال الفترة (2003-2018) والمقدرة بحوالي 8313,3، 7458 ألف طن علي الترتيب، بينما الإنتاج لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 102 ألف طن سنويا يمثل نحو 1,7% من المتوسط العام خلال فترة الدراسة.

أن الاستهلاک المحلي لکل من محصول القمح والذرة الشامية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بلغ حوالي 530، 384 ألف طن سنويا علي الترتيب وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3,36%، 2,75% من متوسطاتهم الثانوية خلال الفترة (2003-2018) والمقدرة بحوالي 8313,3، 7458 ألف طن علي الترتيب. بينما الاستهلاک المحلي لمحصول الأرز قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوي إحصائياً.

بتقدير حجم المخزون الاستراتيجي (محصلة الفائض والعجز) لمحاصيل الدراسة خلال الفترة (2003- 2018) تبين وجود مخزون استراتيجي من هذه المحاصيل لأن کمية الفائض أکبر من کمية العجز، حيث قدر المخزون الاستراتيجي للقمح والذرة الشامية والأرز بنحو 6175، 67، 5473 ألف طن علي الترتيب.

قدر معامل الأمن الغذائي لمحصول القمح والذرة الشامية بنحو 0,39، 0,01 خلال الفترة (2003 - 2018) علي الترتيب. وهذا يدل علي انخفاض حالة الأمن الغذائي من هذه السلع في مصر. بينما قدر معامل الأمن الغذائي لمحصول الأرز نحو 0,98 وهذا يدل علي قوة حالة الأمن الغذائي من محصول الأرز في مصر.

وبناء علي النتائج السابقة يوصي البحث بما يلي:-

الاهتمام بزيادة الرقة الزراعية لمحاصيل الحبوب الغذائية والاتجاه إلي التوسع الأفقي عن طريق استصلاح أراضي جديدة نظراً لأن المساحات الزراعية أثر کبير في زيادة الإنتاج.

تشجيع زيادة المخزون الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي.

الاهتمام بنتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي تجري بالمراکز البحثية والمعاملات التي تؤدي إلي زيادة الإنتاجية بنسب کبيرة. اکتشاف أصناف جديدة من الحبوب وخاصة أصناف القمح عالية الإنتاجية ومقاومة للبيئات المختلفة.

تعديل الترکيب المحصولي لخفض المساحة من محصول الأرز مع استنباط أصناف جديدة قليلة الاستخدام للمياه وتتحمل الملوحة العالية.

المراجع:

الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، الکتاب الإحصائي السنوي، أعداد مختلفة.

الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لحرکة الإنتاج والتجارة الخارجيـة والمتاح للاستهلاک من السلع الزراعية، أعداد مختلفة.

آمال عبد الغني عبد الحميد (دکتور)، الأمن الغذائي من الحبوب في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد (28)، العدد الأول، مارس 2018.

محمد سالم مصطفي مشعل (دکتور)، علي عاصم زکي(دکتور)، شريف محمد سمير (دکتور)، مهابة عبد المعطي السيد،  دراسة اقتصادية لدور بعض المحاصيل الزيتية في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد (27)، العدد الأول، مارس 2017.

نصر محمد القزاز (دکتور) ، شعبان عبد الجيد عبد المؤمن(دکتور)، حمداوى حمدان بکري (دکتور)، محمد سعيد عبد العال، العوامل الاقتصادية المؤثرة على حجم الفجوة الغذائية من القمح في مـصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد(25) ، العدد (4)، ديسمبر 2015.

وزراه الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الشئون الاقتصادية نشرة الاقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة.

وزراه الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الشئون الاقتصادية نشرة الميزان الغذائي، 2018.